دسته‌ها
بررسی و نقد ها شریعتی و امام خمینی

مالكيت؛ عامل نابرابري

دكتر شريعتي در آثار خود عوامل مورد نظر امام را به عنوان عوامل موجد نابرابري مي‏پذيرد، ولي از نكته نظر تاريخي و جامعه شناختي به عامل تعيين كننده نابرابري در ساخت اجتماعي و اقتصادي جامعه تاكيد دارد. عنصر تاريخي و جامعه‏شناختي كه دكتر به عنوان عامل تعيين كننده نابرابري در نظر دارد مالكيت است. دكتر شريعتي دو نوع مالكيت را در اين رابطه تشخيص مي‏دهد: يكي مالكيت اجتماعي و ديگري مالكيت انحصاري. (12)

دكتر برابري و نابرابري را در تاريخ جوامع براساس همين دو نوع مالكيت توضيح مي‏دهد و معتقد است كه در مالكيت اجتماعي، افراد مي‏توانند به طور مساوي از منابع و امكانات استفاده كنند، ولي در مالكيت انحصاري، منابع و امكانات را تحت عنوان حق مالكيت به صورت حقوق انحصاري خود درمي‏آورند و جامعه تبديل به دو قطب متضاد مي‏شود: كساني كه داراي مالكيت بر منابع و امكانات توليد هستند و كساني كه فاقد اين امكانات و منابع‏اند.

در مجموع عوامل موجد نابرابري را در نظر امام مي‏توان از طريق رابطؤ زير در نظر گرفت:

عامل تاريخي ـ سياسي استعمار

عامل انسانشناختي ـ روانشناختي حرص و آز انسان نسبت به قدرت و ثروت ، نابرابري

عامل عدم رعايت احكام مذهب در پرداخت مالياتهاي اسلامي

و از نظر دكتر شريعتي رابطؤ عامل موجد نابرابري را مي‏توان چنين در نظر گرفت:

مالكيت اجتماعي ، برابري

مالكيت انحصاري ، نابرابري

اجتناب پذيري يا اجتناب ناپذيري برابري اجتماعي:

در ارتباط با وجود نابرابري، اگر وجود طبقات را موجد نابرابري بدانيم، امام خميني معتقد به وجود طبقات در جامعه است (ديد كاركردي) ولي دكتر شريعتي معتقد به جامعؤ بي‏طبقه است (ديد تضادي).

از نظر امام به سبب اختلاف در سطح تواناييها و كوششها و تلاش افراد، تفاوت و اختلاف بين افراد جامعه از حيث دارايي و درآمد و ثروت ايجاد مي‏شود. اگر اين تفاوتها كه ناشي از تلاش و توانايي افراد است در چارچوب قانون شرع و نيز امكانات و شرايط مساوي باشد، نابرابريهاي ايجاد شده قابل قبول است. اما نابرابريهاي موجود كه ناشي از عدم تساوي امكانات و فرصتها همراه با عدم رعايت قوانين شرع است، قابل قبول نيست.(13)

برابري اجتماعي از نظر امام ايجاد شرايط يكسان از حيث امكانات و فرصتهاي اجتماعي و اقتصادي براي همگان و ايجاد جامعه‏اي عاري از فقر و محروميت است تا افراد براساس استعدادها و تواناييهاي خود بتوانند رشد كنند.

از ديدگاه دكتر شريعتي نابرابري اجتماعي اجتناب‏پذير است و طريق رسيدن به آن ايجاد جامعؤ بي‏طبقه است. (14) از نظر وي برابري معادل قسط است و قسط يعني سهم واقعي هركس از توليدات اجتماعي جامعه. به اعتقاد دكتر برابري اجتماعي در جامعه هنگامي ايجاد مي‏شود كه زيربناي اجتماعي و اقتصادي جامعه مبتني بر قسط باشد.

دسته‌ها
بررسی و نقد ها شریعتی و جامعه شناسی

شريعتي چگونه جامعه شناسي است؟

قسمت اول

موسي ملك محمودي

علي شريعتي، تحصيلکرده فرانسه است. يعني زادگاه و بستر و جغرافياي انديشه و تفکر جامعه شناسي ‏کلان گرا، بنابراين وي به طور طبيعي تحت تأثير فضا و اتمسفر و آموزه هاي فکري، سياسي، اجتماعي، ‏فرهنگي و فضاي روشن فکري جامعه شناسي کلان و انديشمندان متعلق به آن قرار داشته است. چنان ‏که با بررسي و تعميق دقيق در مجموعه آثار35 جلدي وي، هيچ نامي از رابرت مرتون، پارسونز و ‏سوروکين نمي يابيم. اما برحسب بحث يا موضوع مطمح نظرش، جابه جا در آثار منتشر شده از او به نام ‏هاي مارکس، وبر، دورکهيم و اسپنسر بر مي خوريم. اين موضوع مبين آن است که آن چه را وي رسماً ‏آموخته و به صورت غير رسمي خوانده، مطالعه کرده و درباره آن انديشيده است، عمدتاً موضوع و موارد ‏مربوط به جامعه شناسي سطح کلان است. بر اساس آثار به جا مانده از شريعتي و نيز آشنايي اجمالي با ‏سه سطح جامعه شناسي خرد و کلان و ميان برد، به نظر مي رسد شريعتي به جامعه شناسي ماکرو ‏بيش تر علاقمند و متمايل است تا جامعه شناسي خرد و جزيي نگر.‏ اساساً او با جامعه شناسي خرد بيگانه بود و آن را کاملاً نفي مي کرد، زيرا به نظر او جامعه شناسي خرد ‏مبتني بر آمار و عمليات آماري است و با واقعيات مورد مطالعه تطبيق نمي کند! اکنون اين پرسش ‏مطرح مي شود که چرا و به چه علت شريعتي به جامعه شناسي کلان اقبال نشان مي داده و بدان ‏گرايش و تمايل داشته است؟ و چرا از جامعه شناسي خرد گرا روي گردان بوده است و آن را مشتي آمار ‏و ارقام فريبنده مي داند؟ آن چه مسلم است در دوران و عصر شريعتي، جامعه شناسي پروسه تکاملي ‏خود را در مسير علمي شدن طي مي کرده است و علي رغم کوشش هاي جامعه شناساني از قبيل کنت، ‏دورکهيم و ديگران به طور قاطع جنبه علمي نيافته بود و نيز اين که شريعتي تغيير جامعه ايران را به ‏لحاظ فکري، سياسي و فرهنگي در دستور کار داشت، لذا به طور طبيعي، با توجه به نوع تربيت و ‏انديشه و گرايش ديني وي و نيز نياز به بازنگري در مؤلفه هاي ديني و مذهبي اسلام و تشيع، تمايل او ‏به حوزه هاي جامعه شناسي کلان چندان غريب و غير منطقي نيست. به هر حال وي يک مصلح ‏اجتماعي و ايدئولوگ انقلابي بوده است که ناگزير بود به علت جدي بودن مقوله هاي اجتماعي، تاريخي، ‏انساني و ديني، به مباحثي نظير تضاد طبقاتي، حرکت و علت هاي تحول اجتماعي و تاريخي جوامع و ‏قانون مندي هاي حاکم بر آن توجه کند و تاريخ را از منظر و زاويه ديد فلسفه تاريخ به معناي جست و ‏جو و تحقيق به منظور کشف قانون مندي هاي تحول در سطح کلان تاريخي بنگرد و عمده ترين عوامل ‏را پيدا و ارايه کند.